طالب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي ب "وزير زراعة في الحكومة الجديدة قلبه على الزراعة، ويتفاعل مع المزارعين ويتعاطف معهم ويسمع شكواهم ومطالبهم، ويمنع استيراد ما لسنا بحاجة له".
كلام ترشيشي جاء في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في رياق، في حضور رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج صقر وعدد من المزارعين.
وقال: "على مدى 3 سنوات والمزارع يعاني، والزراعة تعاني، ولا يزال القطاع يتكبد الخسائر ويستنزف بسبب عدم اهتمام ولا مبالاة من جانب الدولة عامة ووزارة الزراعة خاصة، وهذه السنة اصبح وضع المزارع اللبناني اسوأ من السنوات السابقة لان اسواقنا تغرق بالمنتوجات المهربة، كالبطاطا والبصل واللوز وجميع انواع الخضار والفواكه، كما ان التقلبات المناخية والأمطار أدت الى خراب موسم القمح والشعير في كل الاراضي البقاعية، والى جرف للمزروعات وردم لحقول بكاملها، وحسب مصلحة الابحاث الزراعية الآتي أعظم، وامام هذا الواقع المرير لا بد لنا ان نذكر الامور التالية:
أولا، نرغب بان لا تكون وزارة الزراعة للترضية أو حصة لأحد الأحزاب، بل لوزير يتحمل المسؤولية، يفرح لفرح المزارع ويتألم لألمه ويعمل لمصلحة اللبنانيين والمزارعين على الأراضي اللبنانية كافة. ونطالب بأن يتضمن البيان الوزاري رؤية زراعية شاملة تشكل خارطة طريق للوقوف مع المزارعين وتثبيتهم بأرضهم.
ثانيا، تهريب البطاطا الى الاسواق اللبنانية: فعندما ارتفع السعر 100 ل.ل (من 300 ل.ل الى 400 ل.ل) غزت البطاطا السورية اسواقنا بأكثر من 200 طن يوميا وهذا ليس بتهريب انما احتلال للاسواق وسيطرة عليها من قبل قطاع الطرق والمهربين. فكيف يدخل الى لبنان اكثر من 20 شاحنة محملة بالبطاطا يوميا دون ان يراها احد؟ وهذا فلتان وتسيب بكل معنى الكلمة. وهنا ننوه بما قامت به الجمارك في شتورا بمصادرة كمية من البطاطا السورية المهربة في منطقة البقاع مما ادى الى ارتياح اسواقنا لبعض الوقت. ونحن نطالب ادارة الجمارك من مدير عام ورئيس مجلس الاعلى بمحاربة التهريب في أسواق الخضار الرئيسية في بيروت وسن الفيل وصيدا وطرابلس ونهر ابراهيم والفرزل وقب الياس. وللأسف، لغاية اليوم لم يتم تعاون جهاز الجمارك معنا كما يجب على كافة الاراضي اللبنانية لانه يدعي بأنه لا يملك القوة اللازمة لمكافحة التهريب حسب ما علمنا به بعد مراجعة الجهات المعنية. ولكننا نؤكد ان مكافحة تهريب الخضار والبطاطا ليست بحاجة لأكثر من 10 عناصر من الجمارك يراقبون أبواب أسواق الخضار فنتخلص من آفة التهريب نهائيا (و لنجرب هذه الطريقة ليوم واحد عل الاقل). اذ ان التهريب يجب ان يكافح داخل اسواق الخضار وعلى الحدود. وهنا نطالب التعاون بين كافة الاجهزة الامنية وخاصة الجيش لمراقبة كل الحواجز والطرقات. ولتكن حملة وطنية كاملة نستطيع من خلالها ان نحمي انتاجنا واسواقنا وزراعتنا والا على الدنيا السلام ولن يبقى لنا شيء في البلد وستنتهي زراعة البطاطا كما انتهت زراعات غيرها.
ثالثا، التعويض على المزارعين وخاصة مزارعي القمح، فما نشهده اليوم من تقلبات مناخية وشح في المياه وانخفاض في معدل الامطار السنوي، ومن ثم تساقط الامطار بغزارة شديدة هذه الايام اي في فصل الصيف مع ما رافقها من حبات برد احيانا والتي شكلت سيولا جارفة اخذت معها كل ما يقف امامها من مزروعات، كبدت المزارع خسائر فادحة وخصوصا اصحاب البساتين والاشجار المثمرة ومزارعي القمح والشعير والبطاطا الذين تضررت مواسمهم في كل يوم تمطر فيه السماء في مثل هذه الايام. اذ ان القمح يصاب بمرض الرهوب والعفن والاحوال الجوية لم تفسح لنا المجال بالبدء في الحصاد ولا نعرف مصيره في ظل قرار مجلس الوزراء الذي سعر القمح وخصص مبلغ 75.000 ل.ل لمن لا يوجد عنده كمية قمح لتسليمها. وهنا لم تحدد وزارة الاقتصاد الاراضي المنتجة للقمح والاراضي التي تلف فيها موسم القمح من جراء التقلبات المناخية هذه السنة. ولذلك بقي القرار مبهما وبحاجة للتفسير والتطبيق على ارض الواقع. وهذا الطقس العاطل اثر ايضا على موسم البطاطا وقضى على اكثر من 30% من انتاجها بسبب الامراض الكثيرة التي تصيبه كل يوم جراء امطار لا حاجة لها وفي غير وقتها ودرجات حرارة متقلبة ومرتفعة اكثر من معدلها وشح في مياه الري وجفاف في الآبار. كل هذه العوامل خفضت الانتاج ورفعت كلفته. لذلك نطالب اليوم بمسح الاضرار الحاصلة لغاية اليوم ومن المتوقع ان ترتفع في المستقبل، وتأمين الادوية اللازمة واعطاء المساعدات والارشادات لمثل هذه الحالة التي نشهدها لاول مرة في منطقة البقاع".
وأكد ان "ملف الادوية الزراعية غير سليم وغير منظم بحيث يلغى الدواء ويسمح به في وقت واحد دون ان يعرف السبب، عدا عن ارتفاع اسعار الادوية الزراعية لاكثر من ثلاثة اضعاف بالوقت الذي تدنى سعره في كل بلدان العالم. وكذلك ارتفاع اسعار المحروقات من 8.5 $ السنة الماضية الى 13 $ هذه السنة، اي زيادة بنسبة 40 %، ونحن لا نستطيع ان نستمر بهذه الاسعار. ونطلب تخفيض الضريبة او الغائها عن مادة المازوت لان ارتفاع الاسعار يقضي على الزراعة والصناعة والتجارة في لبنان. لذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة المكلف الاسراع بالتشكيل ليباشر وزير الزراعة الجديد بالعمل على حل هذه المشاكل والازمة".
بدوره، طالب صقر مديرية الجمارك والجيش بالتدخل "لوقف عمليات التهريب عند الحدود، مثلما يتدخل الجيش لوقف دخول السلاح والمسلحين، فهذا الامر يضرب الانتاج الزراعي والمزارعين والاقتصاد اللبناني. اما بالنسبة الى موسم البطاطا هذا العام، فهناك حوالي 300 الف طن من البطاطا، 50 الف طن من انتاج عكار، والباقي من انتاج البقاع، من المفترض ان يكون هناك بحدود ال 125 الف طن في طريقها الى التصدير ان كان هناك من حلحلة لموضوع التصدير البري عبر طريق سوريا والاردن الى السعودية، والا سوف نضطر الى شحنها بحرا، اما باقي الانتاج فيستهلك في السوق المحلي اللبناني. ونحن نقوم حاليا بنقل المحصول الى البرادات حتى شهري آب وايلول بانتظار ان تلوح بوادر الحل في موضوع التصدير".
