قال بنك "باركليز" إن محكمة بريطانية أسقطت اتهامات وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إليه بشأن زيادة رأسماله في عام 2008، مما يعلق في الوقت الحالي خطر فرض عقوبات نظامية على أنشطته للعمليات بسبب القضية.
لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ليس مستعدا بعد لإغلاق ملف القضية، إذ قال متحدث باسم المكتب "سنسعى على الأرجح لإعادة توجيه الاتهامات من خلال تقديم طلب للمحكمة العليا".
وينفي "باركليز" ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بأن قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار قدمه إلى قطر في تشرين الثاني 2008 يرتبط باستثمار قطري في البنك البريطاني، والذي ساعده في نهاية المطاف على تجنب عملية إنقاذ حكومية في بريطانيا إبان الأزمة المالية العالمية على وجه مخالف لمنافسيه "لويدز" و"رويال بنك أوف سكوتلند".
وسيزيل إسقاط التهم بحق "باركليز" ووحدته التابعة للعمليات أكبر مصدر إزعاج قانوني متبق يواجه "باركليز" بشأن سلوكه إبان الأزمة المالية العالمية.