رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي مع أسبابه الموجبة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، تمهيدا لإحالة مشروع هذا القانون ليسلك طريقه إلى مجلس النواب لإقراره.
ولفت بيان عن مديرية العلاقات العامة في الضمان أن المشروع جاء "من باب تحقيق العدالة الإجتماعية لجهة إفادة الوصي عن الموصى عليهم من تقديمات الضمان الصحي، إسوة لما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية".
وأوضح البيان أنه "بذلك يتساوى الحق للوصي بالإستفادة من فرع ضمان المرض والأمومة أسوة بما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية وبالتالي يكون الضمان قد رفع الغبن الذي أصاب الوصي بتحمله المسؤولية المادية والمعنوية منفردا عن الأولاد الذين هم تحت وصايته ويتكفل بنفقة إعالتهم وتعليمهم وطبابتهم، وبهذا يكون الصندوق قد ساهم بتحمل جزء من هذه المسؤولية لتحقيق العدالة الإجتماعية في هذا الشأن".