رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح "أن موضوع تبييض الأموال هو إدخال أموال غير نظيفة إلى القطاع المالي أو الدورة المالية الشرعية، والتي تأتي من السرقة والقتل والمخدرات أو من أي تجارة غير مشروعة تنتج منها أموال ما".
واعتبر في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات النوعية المنبثقة عن جامعة الدول العربية أن "الارهاب هو عقيدة، ويمكن أن يمول من أموال نظيفة أو غير نظيفة، وبالتالي فإن دور المصارف في مكافحة تبييض الأموال أكبر من دورها في مكافحة تمويل الارهاب"، لافتا الى "أن المصارف تستطيع بشكل أسهل أن تحارب تبييض الأموال، ولكن من الصعب عليها محاربة تمويل الارهاب، لا سيما أن الارهاب يمكن أن يمول بمبالغ ضئيلة جدا ومنطقية وضمن تحويلات عادية، وقد تكون متوافرة نقدا"، وقال: "لقد شاهدنا بعض الأعمال الارهابية التي لم تتطلب تمويلا كبيرا".
ورأى فتوح أن "تحدي محاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب كبير وقانوني، وهو تحدي التزام"، وقال: "هناك ضغوط كبيرة على المصارف العربية من قبل السلطات الرقابية الدولية، لا سيما الرقابة الاميركية في مجال تطبيق القوانين والتشريعات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ومما لا شك فيه أن المصارف تطبق هذه القوانين والتشريعات خوفا من خسارة علاقاتها".
وعن ضبط مصادر تمويل الارهاب في المنطقة العربية، رأى فتوح أنه "في حال حصول تعاون بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقطاع المصرفي تصبح رقابة هذه المصادر أسهل"، داعيا الى "تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال لأن نقل الأموال عبر الحدود يتطلب رقابة الأجهزة الأمنية، وليس رقابة المصارف"، لافتا الى ان "تمويل الارهاب قد يتم من خلال نقل الأموال عبر الحدود أو من خلال الوسائل التكنولوجية التي تسهل هذا الأمر من خلال العمليات الالكترونية". وقال: "من الصعب جدا تحديد أرقام الأموال التي يتم من خلالها دعم الارهاب في المنطقة".
وأكد فتوح ان "المصارف المركزية العربية تؤدي دورا مهما في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية والرقابة والمتابعة والحساب"، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا المالية Fintec أو العملة الرقمية Bitcoin هي عبارة عن مصرف وهمي لا رقابة مصرفية عليها"، وقال: "إن مؤتمر المصارف العربية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الذي سيعقد في الأقصر المصرية في الشهر المقبل هدفه الاضاءة على مخاطر التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية في تمويل الإرهاب وتببيض الأموال، في ظل غياب رقابة المصارف المركزية عليها في هذه الأثناء".
وأشار إلى أن "نسبة النمو في عام 2017 بلغت حوالى 3,2 في المئة، وهي أعلى من النسبة المسجلة في اوروبا والتي بلغت 1,9 في المئة. أما المعدل العالمي فهو 12,5، ولكن في المقابل لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى مؤشرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وقال: "إن حوالى 20 في المئة من سكان العالم العربي يعيشون تحت خط الفقر".
وشدد على ان "القطاع المصرفي العربي يسير بشكل ثابت"، مشيرا الى "ارتفاع إجمالي الموجودات في المصارف العربية"، وقال: "إن الودائع لدى القطاع المصرفي العربي تعادل الناتج الإجمالي المحلي في الحجم".
ولفت الى أن "اتحاد المصارف العربية أخذ موضوع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عشر سنوات على عاتقه، بالتعاون مع البنوك المركزية العربية"، وقال: "إن نسبة هذه التمويلات ما زالت متواضعة في لبنان وبعض البلدان العربية".
وتطرق الى "أهمية الثقافة المالية وضرورة إدخالها في المناهج التربوية".
كما تحدث عن دور "المصارف العربية في إعادة إعمار سوريا والعراق"، كاشفا عن "إمكانية إنشاء مصرف خاص لإعادة إعمار سوريا بمشاركة لبنان ومصر والصين".
وأكد فتوح على "أهمية مبادرة الحوار المصرفي الأميركي التي أسسها اتحاد المصارف العربية في عام 2006 بمشاركة المشرعين، وتحديدا وزارة الخزانة الاميركية والاحتياطي الفيدرالي الاميركي"، لافتا الى أن "اتحاد المصارف العربية يعقد بشكل مستمر مؤتمرا في الولايات المتحدة في نيويورك ويستضيفه البنك المركزي الفيدرالي بمشاركة مصارف اميركية وعربية".