نما اقتصاد كوريا الشمالية خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 1999، مدعوما بانتهاء الجفاف الذي حدث عام 2015 وارتفاع الإنفاق العسكري على اختبار الأسلحة النووية والصواريخ.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال 2016 وأتى هذا الارتفاع من التوسع في قطاعات التعدين والصناعة والمرافق، ويقدر نصيب الفرد من الدخل القومي في البلاد بنحو 1.46 مليون وون (1300 دولار) أي حوالي 4.5% من نصيب جيرانه الجنوبيين، وفقا لتقديرات من البنك المركزي الكوري الجنوبي.
وقال البنك انه يقدر النمو الاقتصادي لكوريا الشمالية باستخدام البيانات التي جمعتها منظمات مثل وكالة الاستخبارات ووزارة الاتحاد.
وذكر المسؤول بقسم الإحصاءات في بنك كوريا شين سونغ تشيول أن تطوير كوريا الشمالية للصواريخ والأسلحة يقاس على أنه استثمارات وإنتاج يدعم نمو إجمالي الناتج المحلى وأن اختبارات الصواريخ يمكن إدراجها أيضا ضمن الإنفاق الحكومي.
وجاء هذا النمو على الرغم من فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على كوريا الشمالية بعد اختبارها لصواريخ وأسلحة نووية، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني قرارا بتشديد العقوبات بما في ذلك خفض صادرات البلاد من الفحم.
وذكرت وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الجنوبية في بيان منفصل اليوم أن الصين شكلت 93% من تجارة كوريا الشمالية الخارجية في عام 2016 وأن حجم التجارة الكلية لبيونغ يانغ زاد بنسبة 4.7% العام الماضي ليصل إلى 6.55 مليار دولار.