أفادت محكمة كيب الغربية العليا في جنوب إفريقيا، إن حكومة البلاد لم تمتثل للدستور في سعيها للحصول على عروض لبرنامج الطاقة النووية، وقضت بإلغاء أي صفقات تم التوقيع عليها بالفعل.
وبحسب القرار، يجب على الحكومة عقد جلسات استماع علنية ومناقشات حول برنامجها البالغ قيمته تريليون راند أي 76 مليار دولار في البرلمان.
وتضمنت الخطط النهائية التي توصلت إليها الحكومة بالفعل، اتفاقيات مع كل من روسيا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.
وجاء في نص القرار: "إن الطريقة التي يجرى بها تنفيذ البرنامج النووي غير دستورية، ويجب إلغاء أي مقترحات أو طلبات للحصول على معلومات بشأن الخطط".
واستهلت شركة الطاقة التابعة للدولة "إسكوم" خططها لبناء محطة لتوليد 9500 ميغاوات من الطاقة النووية، وطالبت الشركات المعنية بتقديم مقترحاتها حول المشروع، وحددت 28 من الشهر الجاري كموعد نهائي لتلقي المقترحات.