أشارت وزارة العمل السعودية إلى أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصة العاملين في القطاع الخاص.
وبينت أنها قامت بالعديد من الإجراءات وفي مقدمتها دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه.
وأفادت الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول ، بالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت، وذلك للإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور.