رأى "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية طوال هذه الفترة من الزمن يؤكد أن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدول طوال تلك الفترة لم تؤت ثمارها.
وأشار الى أن ما زالت هناك حاجة ماسة لمزيد من هذه السياسات على أن تستوفي هذه السياسات شرطين أساسيين، هما: تخلّي الدول عن النهج الفردي لزيادة مستوى التنسيق ووحدة الصف في مواجهة الأزمات، واعتماد هذه السياسات على الابتكار والتجديد بما يتناسب مع طبيعة المشكلات والتهديدات السريعـة التغيير.
وإذ لفت المركز الى أن صندوق النقد الدولي قام بتقليص توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي في العام 2015 إلى نحو 3.5% بدلاً من 3.8% في توقعاته السابقة، أكد أن الإقتصاد العالمي مازال يعيش حالة من عدم اليقين برغم مرور أكثر من 7 أعوام على اندلاع أزمة الرهن العقاري الأميركية في العام 2007 وتحولها في العام التالي إلى أزمة مالية عالمية واسعة النطاق برغم ما اتخذته الدول من سياسات تحفيزية طوال هذه الفترة.
ورغم تعدد مظاهر التعافي في الإقتصاد الأميركي الفترة الماضية، إلاّ أن مظاهر الأزمة المتفاقمة في باقي مناطق العالم ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الإقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، قال المركز إن الإقتصاد الروسي يرزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة بسبب العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه وتراجع الإيرادات النفطية بفعل تراجع أسعار النفط ويتوقع أن ينكمش هذا الإقتصاد بسبب ذلك بنحو 3% عام 2015 وفق تقديرات صندوق النقد .
وأضاف: "ليس التراجع في أسعار النفط العالمية إلا مظهراً من مظاهر الضعف التي يعانيها الإقتصاد العالمي فهذا التراجع ناتج في جزء كبير منه عن الضعف الشديد في الطلب العالمي على النفط الناتج في الأساس عن ضعف النمو الإقتصادي العالمي وضعف الطلب قلص قدرة سوق النفط العالمية على استيعاب الإمدادات النفطية المتزايدة الأمر الذي تسبب في تغيير نمط العلاقة بين جانبي الطلب والعرض فيها".
ورجّح أن يتسبب النمو السكاني العالمي الضعيف في تقليص النمو في أكبر 20 اقتصاداً في العالم بنحو 40% خلال العقود الخمسة المقبلة وهو مؤشر إلى ما سيعانيه الإقتصاد العالمي كله من ضغوط جديدة.
