كشفت دراسة حديثة أن التراجع في النمو السكاني العالمي سوف يتسبب في انكماش القوى العاملة المتاحة خلال الخمسين عامًا المقبلة، وتقليص معدل النمو الاقتصادي لأكبر 20 اقتصادا عالميا بنحو 40% مقارنة بالسنوات الخمسين الماضية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن تقرير "ماكينزي العالمية" أن تعويض الهبوط في معدل نمو القوى العاملة يتطلب تسارع الإنتاجية بنسبة 80% من مستوياتها التاريخية، للحفاظ على مستوى النمو في الناتج الإجمالي ومنعه من التباطؤ.
وسجل الاقتصاد العالمي نموًا بلغ ستة أضعاف خلال الخمسين عامًا الماضية، كما زاد نصيب الفرد من الناتج العالمي الإجمالي 3 أضعاف، في حين قدرت "ماكينزي" أن نصف هذه المكاسب تعود إلى زيادة في الإنتاجية، في حين يرجع الفضل في النصف الآخر إلى النمو في القوى العاملة.
ولن تسجل القوى العاملة نموًا مشابهًا للمعدل المسجل خلال الاعوام الخمسين الماضية، كما قد تتراجع في معظم الدول العشرين التي شملها التقرير، كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في العمالة 0.3% خلال العقود المقبلة، مقارنة بنمو بلغ 1.7% منذ عام 1964.
وأشارت "ماكينزي" إلى أن نيجيريا هي الدولة الوحيدة من إجمالي الدول العشرين التي شملها التقرير التي سوف تحقق نموًا في العمالة وزيادة في معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمسين المقبلة، بناءً على الأنماط الديمغرافية الأخيرة.
وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي، سوف تشهد دول تركيا، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستشهد عدة دول تراجعًا حادًا في العمالة مثل ألمانيا، واليابان، وروسيا، وإيطاليا، والصين.
وترى "ماكينزي" تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو الثلث، ليتراجع من مستوى 2.9% إلى 1.9%، في حين سيهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 1.3% مقابل 1.9% حاليًا، بينما سيتراجع اقتصاد كندا بأكثر من النصف، ليصل إلى 1.5% من 3.1%.
