بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية الربع الاول من العام 2014 في مربع الحذر والمراوحة مع تسجيل تراجع نسبي في اداء غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي خلال هذه الفترة قياساً على الفترة المماثلة من العام 2013.
وبحسب متابعين ومتخصصين في الشأن الاقتصادي والعام وفإنه من المبكر -حتى الساعة أقله- الحكم على مسار الاقتصاد في 2014 مع تسجيل جملة من الملاحظات الايجابية التي لا بد أن تصب في نهاية السنة في مصلحة النشاط الاقتصادي وان تظهر من خلال توقع زيادة في النمو بنسبة تتراوح ما بين 1 و2% زيادةً عن نسبة الـ 1.5% المحققة في العام 2013.
وبحسب مصادر مسؤولة في القطاع الخاص فإن المسارات السياسية والامنية في 2014 قد تكون ايجابية حيث نجح لبنان في تفادي ازمة الفراغ على مستوى تشكيل حكومة جديدة ونجحت هذه الحكومة في وقت قياسي في اتخاذ وتنفيذ أكثر من قرار سياسي اداري وأمني، مثال على ذلك نجاح الحكومة في تنفيذ الخطة الامنية شمالاً، ونجاح الحكومة في اجراء سلة أساسية من التعيينات الادارية ومقاربة هذه الحكومة بجدية لملف النفط والغاز.
كما ان التطورات الأمنيةالمستجدة على الحدود اللبنانية السورية بقاعاً وشمالاً ساهمت، الى حد بعيد، في الحد من الاختراقات الامنية للبنان من الاراضي السورية مثال مسلسل التفجيرات الذي تراجعت وتيرته بشكل كبير.
وبحسب هذه المصادر، فان قوى الدعم الخارجي للبنان -التي نجحت في تشكيل الحكومة وتوفير عناصر الدعم لها- قادرة حتماً على مواجهة الاستحقاق الرئاسي، وإن بوقت متأخر قليلاً، الا ان الاهم في هذه المسألة أن الاستحقاق حتماً واقع وبأجواء هادئة ستساهم حكماً في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني.