خاص ــ "الاقتصاد"

خلال مفاوضات غير شاقّة حصلت عبر ​البريد الالكتروني​، ما بين ​لبنان​ والخارج، ​نحج​ شخص من جنوب ​أفريقيا​، بإيقاع ​شركة لبنانية​ في ضروبه الاحتيالية، والحصول منها على تحويلات من لبنان إلى الخارج بقيمة 2.5 مليون دولار، موهماً إياها بشراء طائرة ركّاب حديثة

فقد عرضت شركة "ايبكس هولدينغ ش. م. ل"، في شكوى مباشرة تقدمت بها بواسطة وكيلها القانوني، أنها تملك 98% من رأس مال شركة إيبكس إير تشارتر (ش. م .م) المسجّلة في السجل التجاري في بيروت، المتخصصة في مجال طيران الأعمال، وأن المدعى عليه دايفيد جيبسون، من جنوب أفريقيا، تمكّن عبر المناورات الاحتيالية من استغلال حاجة الشركة إلى طائرة تتسع لعدد أكبر من الركاب، واستولى على مبالغ مالية على دفعات بلغ مجموعها 2.5 مليون دولار أميركي، من ثمن ​الطائرة​ التي أراد شراؤها من شركة (Bombardier)، وفق عقد اتضح لاحقاً إن جيبسون كان قد استخدمه من ضمن مناوراته الاحتيالية، لحمل الشركة على تسليمه المال الذي يمثّل 2% من سعر الطائرة الجديدة.

خلال التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، جرى استيضاح أحمد الحاج بصفته المفوّض بالتوقيع عن الشركة المدعية، حيث أفاد بأن المفاوضات مع المدعى عليه كانت تتم عبر البريد الالكتروني، حيث كان المدعى عليه يقوم بإرسال ​الرسائل​ التي يتم تلقيها في مركز الشركة المدعية في مبنى الطيران العام في المطار، وأن المدعى عليه حضر إلى لبنان مرّة واحدة حيث قام بمعاينة الطائرة العائدة للشركة، حيث تم الاستحصال على ترخيص الدخول إلى مبنى الطيران العام.

وأشار القاضي صادق في قرار الظني، إلى أنن بمجمل معطيات الملف، لم يثبت أن المدعى عليه قد أقام في مراحل ارتكابه الجرم ضمن نطاق بيروت، كما أنه لم يثبت أنه تم إلقاء القبض عليه ضمن نطاق بيروت، أما بما خص الجرم فإنه على فرض صحّة ما جاء في الشكوى، فإنه من الثابت أن أياً من عناصره قد ارتكبت ضمن نطاق بيروت، لا بل تبين أن قسماً من المناورات على فرض حصولها قد وقع ضمن نطاق المطار وتحديداً في مبنى الطيران العام، حيث كان يتم تلقي الرسائل عبر البريد الالكتروني من المدعى عليه، فضلاً عن حصول لقاء مع المدعى عليه في المبنى المذكور، ما يجعل من قسم عناصر الجرم حاصلاً في لبنان وخارج نطاق محافظة بيروت.

وشدد قاضي التحقيق في قراره على أنه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء ثبوت تحقق قسم من المناورات الاحتيالية المنسوبة إلى المدعى عليه ضمن نطاق بيروت، يقتضي إعلان عدم اختصاص قاضي التحقيق في بيروت مكانياً للنظر في القضية الراهنة، وخلص قاضي التحقيق إلى إعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى الراهنة، وأحال الملف على النيابة العامة في بيروت إيداعه المرجع المختص.