أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والإحتكار، يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار.
وذكرت حسابات الرئاسة السورية، أن المرسوم رقم 8 للعام 2021 يحتوي مجموعة "واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معا".
ووصفت الرئاسة السورية المرسوم، بأنه "خطوة تشريعية متقدمة لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة".
وقالت إنه "سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار".
وحسب المرسوم، تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
