حَمل هذا الأسبوع جملةً من المؤشرات السياسية والمالية والحياتية والصحية، التي تنذر في أي لحظة بوقوع "الإنفجار الكبير"، الذي تهرب منه وتُؤَخره المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، والتي تبقى عاجزة عن تشكيل حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج، ما يمنحها فرصة لمنع الإنفجار، وتالياً للمباشرة في وضع حجر أساس بداية الخروج من الأزمة.

وبحسب متابعين للوضع السياسي، وخاصة لملف تشكيل الحكومة على ضوء الإجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف ​سعد الحريري​، فإن الساعات الفاصلة بين اليوم السبت والإثنين المقبل موعد اللقاء الثاني بين الرئيسين، قد تكون مصيرية، وقد تؤدي إلى ولادة الحكومة، إما في الفشل لا سمح الله، فلن نجد أمامنا إلا طريق"جهنم".

وبإنتظار إجتماع الإثنين، إستمر البلد في إنحداره المالي والإقتصادي، وسُجِل هذا الأسبوع مؤشرات سلبية إضافية، منها صرخة الإنذار التي أطلقها القطاع الصيدلي الذي نفذ إضراباً تحذيرياً هذا الأسبوع، أضاء فيه على التهديد الجدّي الذي يهدد الأمن الدوائي، في حال إستمر التقنين في إستيراد الدواء المدعوم، الذي يكاد أن ينفذ من الصيدليات.

وبموازاة التخوف من إنتكاسة الأمن الدوائي، في حال تخفيض الدعم أو رفعه كلياً عن الدواء، تستمر أزمة تأمين ​المواد الغذائية​ المدعومة بعد فقدانها من السوق، إما بسبب تهريبها إلى الخارج أم بسبب تخزينها من قبل ​التجار​ بإنتظار رفع الدعم عليها، وهو الحديث المتكرر يومياً على لسان المسؤولين، وفي مقدمهم ​وزير المال​ في الحكومة المستقيلة غازي وزني، الذي أكد على سياسة تقليص الدعم على المواد الغذائية، وسيبدأ تدريجياً بزيادة أسعار البنزين.

من جهته بيّن "​صندوق النقد الدولي​"، كما نقل عنه التقرير الإقتصادي لـ"بنك عوده"، تراجع دخل الفرد في لبنان من 7660 دولاراً إلى 2.745 دولاراً، أي بنقص يصل إلى نحو 5 آلاف دولار.

كما توقع الصندوق ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي للبنان عند -25%، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم، بعد ​فنزويلا​ و​ليبيا​.

أخيراً، لا بد من الإضاءة على ملف إرتفاع ​الدولار​ الذي سجل هذا الأسبوع قفزات قياسية وسريعة، إستدعت تحرك لحاكم "​مصرف لبنان​" رياض سلامة على جبهات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال غازي وزني، وقد أبلغ سلامة من إلتقاهم بأن المجلس المركزي في "مصرف لبنان"، ​سيدرس​ خلال الـ24 ساعة المقبلة، بعض الإقتراحات الآيلة إلى خفض سعر الدولار.